بمشاركة 11 جهة حكومية عراقية
في إطار الشراكة بين المملكة - ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية - ومجموعة البنك الدولي، نظم المركز اليوم في الرياض جلسات تبادل المعرفة ضمن "برنامج البنك الدولي للتمكين الاقتصادي للمرأة في دول المشرق"، بمشاركة 17 مسؤولاً من 11 جهة حكومية عراقية، وخبراء من مجموعة البنك الدولي.
وخلال افتتاح الجلسات - التي استعرضت الإصلاحات التشريعية في المملكة الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة - أكدت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، أحدثت تحولاً غير مسبوق ساهم في تعزيز مشاركة السعوديات في التنمية الواسعة التي تشهدها المملكة، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 36%.
وتناولت معاليها النموذج السعودي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وآليات إشراك القطاع الخاص عند الشروع في التنفيذ، إلى جانب الإضاءة على أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، وآليات تكامل جهود 65 جهة حكومية سعودية ما قاد إلى تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي، وإصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة ساهمت في جعل بيئة الأعمال في المملكة إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي، ومن أكثرها دعماً لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وشملت الجلسات عرضاً تحدث فيه نائب المحافظ للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي عن زيادة فرص التوظيف وتحسين نتائج سوق العمل من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير المهارات العملية والريادية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تحسين جودة المؤسسات، والحوكمة، وكفاءة أنظمة التدريب.
من الجانب العراقي تناولت كل من مدير عام الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة يسرى كريم، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة والتنمية في حكومة إقليم كردستان العراق الدكتورة خانزاد أحمد الأولويات الوطنية والإطار الممكّن للمرأة العراقية من خلال الإستراتيجيات الحكومية والإصلاحات القانونية.
