في خطوة تعكس التوجّه الإستراتيجي للمملكة نحو تطوير بيئة قانونية وتنظيمية تنافسية على المستوى الدولي، وقّع المركز الوطني للتنافسية مذكرة تعاون مع وزارة القانون في جمهورية سنغافورة؛ تهدف إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل في مجالات الحوكمة والتشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعن الجانب السنغافوري معالي وزير القانون السيد إدوين تونغ.
وأكد القصبي أن هذه المذكرة تمثل محطة نوعية ضمن جهود المملكة الرامية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية والارتقاء بترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية، موضحاً أن التعاون مع سنغافورة يستند إلى ما تتمتع به من تجارب رائدة في مجالات القانون، والتحكيم، والحوكمة، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والتكامل بين السياسات العامة والتنظيمية، الأمر الذي يجعل منها شريكاً مثالياً للمملكة في مسيرة إصلاحاتها المؤسسية.
وأضاف معاليه أن هناك فرص واعدة في مختلف المجالات يمكن للبلدين الصديقين الاستفادة منها لتعزيز شراكتهما، خاصة وأن المملكة مقبلة على تنظيم أكسبو 2030، وكأس العالم 2034، داعياً الجانب السنغافوري بقطاعيه العام والخاص إلى زيارة المملكة لاستكشاف الفرص المتاحة، وللاطلاع على جاهزية بيئة الأعمال.
ومن جانبه، أشار معالي الوزير السنغافوري إدوين تونغ إلى أن هذه الشراكة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه يكون منصة لتبادل الخبرات ودعم الأولويات الوطنية، وأن يساهم في تعزيز الأطر القانونية لبيئة الأعمال.
وتتضمن المذكرة مجالات تعاون متعددة، من أبرزها: تبادل الدراسات والأبحاث والبرامج المتعلقة بتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتطوير الأنظمة الرقمية القانونية والتشريعية، وتعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، ودعم القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات في الجوانب التنظيمية والتشريعية.
وتأتي هذه المذكرة في سياق جهود المركز الوطني للتنافسية، لتوسيع شراكاته مع الجهات الدولية الرائدة في مجالات الإصلاح المؤسسي والتشريعي، بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.