وقعت المملكة ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية.
وأكدت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن المملكة تُحرز تقدماً مستمراً في رؤيتها الطموحة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله - مُرسّخةً بذلك مكانتها الإستراتيجية كاقتصاد متنوع وتنافسي، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتمت مراسم التوقيع اليوم خلال مشاركة معاليها في أعمال الدورة الثامنة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في مدينة جنيف السويسرية.
وأضافت المطيري أن الشراكة مع المنظمة الدولية ستُعزز ريادة المملكة في المجال الرقمي، وستمكن من قياس الإمكانات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، وتسخيرها لتعزيز قدرة المملكة التنافسية عالمياً.
وتساهم الاتفاقية في تعزيز بناء سياسات التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في المملكة، من خلال العمل على تنفيذ مسح شامل لتقييم الوضع الراهن، ثم جمع البيانات اللازمة، وتحليلها ونشرها، وصولاً إلى وضع مبادئ توجيهية وتوصيات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي السياق ذاته شاركت معالي نائب وزير التجارة، في جلسة نقاش عن (دور سياسات التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية المستدامة) - نظمتها البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالتعاون مع (الأونكتاد) - استعرضت خلالها أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحديثات البنى التحتية التي نفذتها المملكة على نمو حجم التجارة الإلكترونية والرقمية.
وأشارت - خلال الجلسة التي شارك فيها معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) السيدة ريبيكا جرينسبان، ومعالي سفير باكستان الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف الدكتور بلال أحمد، ونائب رئيس شركة علي بابا للتجارة الرقمية الدولية الدكتور كيشواي تشانغ، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في (الأونكتاد) السيد توربيورن فريدريكسون - إلى تجربة المملكة في تعزيز البيئة التشريعية والسياسات التنظيمية، وأنها ساهمت في تصنيف المملكة ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية والرقمية على مستوى العالم.
وتحدثت المطيري عن أبرز المبادرات والسياسات والتشريعات وبرامج (تحفيز التجارة الإلكترونية) التي أطلقها مجلس التجارة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى الإضاءة على أدوار المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؛ التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة الرقمية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال والمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتنافسية لديه شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية؛ وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة، وتعد (الأونكتاد) من أبرز شركاء المركز، حيث توفر المنظمة الدولية الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية.
