بمشاركة 30 جهة حكومية
نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل رفيعة المستوى حول (مؤشر قيود التجارة في الخدمات"STRI") بمشاركة70 ممثلاً عن 30 جهة حكومية على مدار يومين في مقر المركز، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التنظيمية لقطاع الخدمات، ودعم تنافسية المملكة عالمياً.
وتضمنت الورشة استعراضاً شاملاً لمؤشر قيود التجارة في الخدمات، بما في ذلك خلفيته ومنهجيات جمع البيانات والتحليل، إلى جانب شرح تفصيلي لمنهجية القياس والوزن وكيفية استخدام المؤشر كأداة لدعم عملية صنع السياسات، إضافة إلى مناقشات حول عدد من المجالات مثل الخدمات اللوجستية، البريد والطرود، التوزيع، النقل، المالية، المهنية، الاتصالات، وأثرها على حركة التجارة، وسلاسل القيمة العالمية، ودعم نمو التجارة الإلكترونية.
ويُعد (مؤشر قيود التجارة في الخدمات"STRI") أداة تحليلية لتقييم السياسات التجارية المطبقة في قطاع الخدمات، حيث يقيس الانفتاح الكامل على التجارة والاستثمار في 5 فئات رئيسية.
يذكر أن الورش التي يعقدها ويستضيفها المركز تأتي في إطار الشراكة الفعّالة مع المنظمات الدولية ومراكز تطوير التنافسية العالمية، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة بتحسين البيئة التنافسية، والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم.